روند پیشرفت پتروشیمی دهلران و ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۹۵۴۸
وضع پیشرفت طرح‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در استان ایلام با محور پروژه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ و پتروشیمی دهلران در «شورای عالی پروژه‌های صندوق‌ها» بررسی شد.
به گزارش شانا به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، عبدالحسین بیات، رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چهارمین نشست شورای عالی پروژه‌ها گفت: تجربه نشان داده است که بیشترین آسیب در صنعت نفت، زمانی روی داده که تصمیم‌ها با تأخیر گرفته شده است، این تأخیر بیشتر ناشی از پراکندگی پروژه‌ها و نبود سازوکارهای یکپارچه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه پس از یک دوره بازدید از شرکت‌های گروه صندوق‌ها، شورای عالی پروژه‌ها در گروه صندوق‌ها ایجاد شد، تصریح کرد: هدف از تشکیل این شورا، رفع سریع چالش‌های پروژه، موارد فنی و غیرفنی تأثیرگذار بر پروژه‌ها و بررسی سناریوهای مختلف جایگزین برخی کارهاست.
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه ملاک ارزیابی‌ها، محاسبات فنی و اقتصادی است، افزود: همه قراردادهای گذشته مورد احترام است، مگر آنکه گزارش‌ها حاکی از کاستی در آنها باشد، در این صورت اصلاح یا تکمیل آنها ضروری خواهد بود.
بیات افزود: همکاران در سطح کارشناسی، مسائل را در پروژه‌ها بررسی می‌کنند و آن دسته از مشکلات اجرایی که نیازمند اقدام‌های مدیریتی است در شورای عالی پروژه‌ها طرح و چاره‌اندیشی می‌شود.
وی افزود: تعداد شرکت‌های پروژه‌ای و طرح‌های گروه صندوق‌ها و حجم پیچیدگی آنها به‌گونه‌ای است که با مسائلی مرتبط با بالادست و تکمیلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مواجه است، از این رو ضرورت تشکیل شورای عالی پروژه‌ها را دوچندان کرد.
دسته‌بندی طرح‌های اقتصادی با محوریت ارزش افزوده
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به اینکه پروژه‌های صندوق‌ها در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه تعریف شده‌اند و با هدف ایجاد ارزش افزوده، محصول و خوراک در امتداد هم قرار دارند، گفت: بهره‌برداری به‌موقع آنها اهمیت دارد. از این رو، در شورای عالی پروژه‌ها، طرح‌هایی که به یکدیگر وابسته هستند در یک گروه تعریف شده‌اند و کنترل پروژه به‌صورت یکپارچه صورت می‌گیرد.
بیات در این نشست به مدیران در آستانه دوران بازنشستگی نیز توصیه کرد نسبت به جانشین‌پروری اهتمام داشته باشند.
در چهارمین نشست شورای عالی پروژه‌ها که برای دومین مرتبه در این شورا به طرح‌های صندوق‌ها در دهلران و ایلام اختصاص داشت، درصد پیشرفت ماهانه طرح پالایشگاه گاز مایع طرح دهلران، ایستگاه تقویت گاز، نیروگاه برق، پروژه تقویت فشار گاز چشمه‌خوش، NGL3100 و پتروشیمی دهلران ارزیابی شد.
منبع: شانا
کلیدواژه: عبدالحسین بیات صندوق بازنشستگی صنعت نفت ان جی ال 3100 صندوق های بازنشستگی صنعت نفت شورای عالی پروژه ها صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد